حزب مصر الفتاة يقاضي الكيان الصهيوني و قياداته مستنداً على تقرير جولدستون

لجنة إعلام الحزب

صرح المستشار الوصيف عيد الوصيف بصفته رئيس حزب مصر الفتاة و المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عام 2005 بأنه قد أعد عريضة الدعوى ضد مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني " إسرائيل" الذين قاموا باعتداءات وحشية وبربرية على المدنين و الأطفال في قطاع غزة و اعتماداً على الإدانة الدولية التي صدرت من مجلس حقوق الإنسان العالمي بشأن تقرير جولدستون و الذي أدان الكيان الصهيوني"إسرائيل" وضوحاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقع في صلب جرائم الحرب والمتهمون الذين شملتهم عريضة الدعوى هم :-

1 – بنيامين ناتينياهو بصفته رئيس الوزراء الحالي الممثل للكيان الصهيوني .

2 – إيهود أولمرت بصفته رئيساً للوزراء السابق وهو المتهم الأول في هذه الدعوى الجنائية الدولية حيث أنه هو الرئيس الآمر بارتكاب الجرائم الواردة بعريضة الاتهام .

3 - ايهود باراك بصفته المسئول عن الآلة العسكرية و الآمر بارتكاب الفظائع و عليه أن يرشد و يقدم الضباط الكبار الذين أداروا هذه المعركة الخسيسة ضد المدنين العزل في قطاع غزة.

4 – تسبي ليفني وهي وزيرة الخارجية و التي اشتركت في هذه الحرب القذرة و أدارت الإعلام الصهيوني إدارة ملفقة و كاذبة و مضللة .

هذا و قد انضم إلى مقدم الدعوى كلاً من :-

1 – الأستاذ /خالد محمد رشدي نائب رئيس الحزب والمحامي بالنقض

2 – الأستاذ / حسين حسن راشد مساعد رئيس الحزب و أمين عام لجنة الإعلام بالحزب

3 – الأستاذ / عادل السيد حجازي (المحامي) و أمين الحزب بالمعادي .

4 – الأستاذ / سمير رياض زكي أمين الحزب بدائرة البساتين .

5 – الأستاذة الدكتورة/ نجلاء أحمد حسين - أمينة المرأة على مستوى الجمهورية.

وقد طالب المدعون في عريضة دعواهم و بناء على تقرير جولدستون الذي أدان الكيان الصهيوني بنسبة 94% من محتوى التقرير و استند المدعون على الاتفاقات الدولية ووثيقة حقوق الإنسان العالمية و أحكام القانون الدولي بشأن محاكمة مجرمي الحرب.

وقد طالب المدعي الأول المستشار الوصيف عيد الوصيف في عريضة دعواه بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يفصل القضاء المحلي في تجريم أعمالهم قانوناً و صدور الأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة عشر عاماً و خمسة و عشرين عام طبقاً لأحكام قانون العقوبات المصري و ما يعادله في مواد الاتهام بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية .

وقال المستشار الوصيف في نهاية دعواه أنه يطالب بتطبيق الأحكام الجنائية الواردة بقانون العقوبات المصري لأن المدعون قد أصابتهم أضراراً مادية و نفسية و معنوية و أخلاقية و إنسانية من جراء أفعال المتهمين , وطالب بصفة احتياطية بإيقاف سير الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي .

و يعتبر قانون جولدستون هو أهم مستند قدمه المدعون في هذه الدعوى مما يثبت قطعاً إدانة مجرمو الحرب الصهاينة في مجازر و محرقة غزة , وطالب المدعون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بأهالي غزة الشرفاء المدافعون عن أرضهم وعرضهم و شرفهم و الذين قدموا أكثر من 1400 شهيداً معظمهم من الأطفال و النساء و المدنين هذا بخلاف الأضرار التي لحقت بالمنشآت و دور العبادة وجميع مرافق القطاع , و عليه فقد طالبوا بتعويض قدره سبعة مليارات دولار . و قد قدمت عريضة الدعوى للموافقة عليها و إقرارها و تحديد جلسة عاجلة للسيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات الجيزة والتي تقع في اختصاصها المكاني سفارة العدو الصهيوني أسفل كوبري الجامعة بمصر .

وهذه الدعوى هي الأولى من نوعها في العالم بعد إقرار تقرير جولدستون الأسبوع الماضي .

أكتوبر 2009